الثاني : في المقسوم وهو إما متساوي الأجزاء ، كذوات الأمثال مثل الحبوب والأدهان ، أو متفاوتها ، كالأشجار والعقار . فالأول يجبر الممتنع مع مطالبة الشريك بالقسمة ، لأن الانسان له ولاية الانتفاع بماله ، والانفراد أكمل نفعا . ويقسم كيلا ووزنا ، متساويا ومتفاضلا ، ربويا كان أو غيره ، لأن القسمة تمييز حق لا بيع .